(ساخت و پرداخت) در احكام در ديوان بين المللي دادگستري
1. مرحله نخست: طرح دعوي
مرحله نخست مشتمل است برطرح دعاوي ترافعي از طريق دادن دادخواست توسط يك دولت عليه دولت يا دولتهاي ديگر ويا ثبت « موافقتنامه اي خاص» منعقده بين دو يا چند دولت به منظور اشتغال ديوان به رسيدگي به اختلاف في مابين. قرينه اين سند در پرونده هاي مشورتي مطروحه در ديوان،يادداشتي است مشهور به «تقاضا» كه با تقديم آن برخي اركان سازمان ملل متحد يا سازمانهاي بين المللي (كه اكثراً نهادهاي تخصصي هستند )، نظر مشورتي ديوان را درباره موضوعات حقوقي جويا مي شوند. براي اينكه اين مقاله بيش ازآنچه هست مفصل نشود، درمورد رسيدگيهاي مشورتي ديوان به ذكر دو نكته بسنده مي گردد. يكي اينكه جز چند مورد انگشت شمار، و مشخصاً پرونده ناميبيا ( 1970- 1971 ) و پرونده صحراي غربي (1974- 1975 )، در رسيدگيهاي مشورتي حجم اوراق ومدارك ثبت شده به سنگيني دعاوي ترافعي نيست، وديگر اينكه، گذشته از تفاوتهايي كه بين دعاوي ترافعي و رسيدگيهاي مشورتي در جريان طرح كتبي و شفاهي ادعاهاي في مابين وجود دارد، مرحله شور درهردوي آنها از الگوي يكساني پيروي مي كند .
شايد لازم باشد درمورد مفهوم اصطلاح «موافقتنامه خاص» دردعاوي ترافعي توضيحي داده شود . اين سند كه در فرانسه به « Compromis » (موافقتنامه ارجاع امر به محاكم قضايي ) شهرت يافته است، درواقع معاهده اي است كه بين دولتهاي ذي ربط منعقد ميشود و ، به لحاظ داشتن اين طبع، بايد طبق منشور سازمان ملل متحد در دبيرخانه سازمان به ثبت برسد تا ، درهنگام نياز،در ديوان قابل استناد باشد. به موجب اين معاهده، دولتهاي امضا كننده توافق مي كنند تا اختلاف حقوقي خود را به ديوان ارجاع دهند . اين قرارداد خاص شباهت نزديكي دارد با نوعي موافقتنامه داوري،با اين تفاوت مهم كه در چنان قراردادي طرفهاي ذي ربط، جز درمواردي كه تصريح به خلاف آن كرده باشند،خود را به پذيرش راه حلي متعهد ساخته اند كه كاملاً بر قواعد حقوق بين الملل استوار بوده ومنابع آن درماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به اين ترتيب احصاء شده است : عهدنامه ها يا رسوم بين المللي، اصول عمومي حقوقي ودر صورت لزوم تصميمات قضايي و عقايد علماي برجسته حقوق . امضاء كنندگان اين قرارداد ممكن است از دو دولت بيشتر باشند، مثل مورد دعاوي فلات قاره درياي شمال كه به موجب پروتكلي سه جانبه بين دانمارك،جمهوري فدرال آلمان وهلند به ديوان ارجاع شد . اين پروتكل عملاً دو قرارداد مشابه داوري را كه بين آلمان وهريك از همسايگان آن در حاشيه درياي شمال امضاء شده بود، يكي ساخت .
اززمان طرح اين دعاوي مشهور ، اقامه دعوي از طريق موافقتنامه خاص بصورت رايج ترين روش اختلافات به ديوان درآمده است تا به بركت اين تحول دلپذير، كارنامه ناموفق نظام قضايي بين المللي در پيش بيني ماده اختياري در اساسنامه ديوان، كه در ابتدا به قصد ترغيب دولتها به پذيرش صلاحيت اجباري ديوان از قبل براي رسيدگي به كليه اختلافات قضايي ويا اختلافات داراي اوصاف و ويژگيهاي خاص تهويه گرديده بود ، تا اندازه اي جبران شود .
بركسي پوشيده نيست كه اين سيستم تاكنون نتوانسته است انتظاراتي كه ازآن مي رفته برآورده سازد وخود اختلافات بسياري درمورد صلاحيت ديوان انجاميده است، وحال آنكه اگر مبناي ارجاع يك اختلاف به ديوان موافقتنامه خاص باشد، طبعاً اعتراضي در پي نخواهد بود .
اسنادي كه چرخ رسيدگي ديوان را به گردش درمي آورند ، اعم از اينكه اين اسناد صورت يك دادخواست داشته باشد ويا موافقتنامه خاص داوري ويا تقاضايي براي نظر مشورتي ديوان،در يك ويژگي با يكديگر مشتركند وآن ايجاز و اختصار آنهاست . سند ياد شده اگر دادخواست باشد، غالباً حاوي فقرات وعناوين اقدامات مورد شكايت است و ذيل آن از ديوان تقاضا مي گردد كه آن اقدامات را محكوم و خوانده را به اعاده وضع به حال سابق ويا جبران خسارات وارده ملزم سازد . درچنين حالتي ، ديوان دولت طرد كننده شكايت را « خواهان » و دولتي را كه عليه آن شكايت طرح شده است،«خوانده » مي نامد . ولي چنانچه نيروي محركه ديوان براي رسيدگي،موافقت نامه خاصي باشد و رابطه خواهان- خوانده در كار نباشد ، از دولتهاي ذي ربط صرفاً به طرفهاي قضيه تعبير مي گردد . در اين حالت ،طرفهاي قضيه شرحي از وقايع يا مسائل مورد اختلاف را به محضر ديوان تسليم مي دارند كه با همين متن حدود صلاحيت ديوان نيز تعيين و تحديد مي گردد . گذشته از نوع به عنوان اين سند، به هريك از آنها ممكن است اوراق واسناد مهمي ضميمه شده باشد كه اين وضع را به ويژه در اختلافاتي كه عمدتاً به تفسير يك معاهده مربوط مي گردد ،مشاهده مي كنيم .
2. مرحله دوم ، تبادل لوايح
الف. مسائل مقدماتي
مرحله دوم در ارائه متون و مستندات ،به دادرسي كتبي وتبادل لوايح شهرت دارد . دراين بخش از مقاله ،براي رعايت اختصار درباره تقاضا از ديوان جهت اعلام اقدامات تأميني موقتي سخني نمي گوييم و بروز اين مورد را، با اذعان به اهميت آن،منتفي تلقي مي كنيم .
هنگامي كه جريان دادرسي با سبك يك دادخواست آغاز مي شود ، خوانده غالباً با ايراد به صلاحيت ديوان كه بيشتر اوقات با اعتراضي به پذيرش دادخواست همراه است ،به آن پاسخ مي دهد . ديوان در رويارويي با ايراد صلاحيتي خوانده ودر اجراي حكم بند 6ماده 36 اساسنامه خود، بررسيهاي ماهوي پرونده را به حال تعليق درخواهد آورد وانحصاراً به موضوع صلاحيتي خود به حسب مورد قابليت پذيرش دادخواست خواهد پرداخت . اين مرحله درواقع به مثابه رسيدگي به پرونده اي است در بطن پرونده اي ديگر و لذا مانند رسيدگيهاي ماهوي بايد كليه مراحل اعم از كتبي وشفاهي ، ترافعي يا مشورتي را پشت سر گذاشت وبه حكمي درباره صلاحت و احياناً قابل استماع بودن دعوي منتهي گردد . چنانچه ديوان در اين مرحله به نفع خواهان رأي دهد، رسيدگيهاي ماهوي از سرگرفته خواهد شد .
رسيدگي درباره موضوعات صلاحيتي دقيقاً تابع همان تشريفات رسيدگيهاي ماهوي است . دراين زمينه ، تنها نكته گفتني اين است كه چون مسائل شكلي وصلاحيتي عمدتاً محدود به بحثهاي حكمي وقانوني است وجز درموار بسيار نادر به اختلافات موضوعي نمي پردازند، لذا حجم اوراق و مدارك ردّ وبدل شده و در آنها به نحو چشم گيري كمتر است ومعمولاً به متون و نصوص لازم مربوط به صلاحيت ديوان محدود مي گردد . بديهي است اگر ايراد وقابليت استماع پرونده ضميميه ايرادات صلاحيتي شده باشد ، طرح اين ايراد غالباً بحثهاي ماهوي را بدنبال دارد و در نتيجه ممكن است به حجم پيوستها اضافه گردد .
ب. درماهيت :
پس از بيان معترضه وار توضيحات فوق درباره مسائل مقدماتي و شكلي، بحث درباره تبادل لوايح در ماهيت دعوي را دنبال مي كنيم .
طرح يك دعوي با ثبت تقاضايي يكجانبه براي رسيدگي، طبعي ترافعي به جريان پرونده مي بخشد . اين جريان بايك حمله حقوقي از جانب تقاضاي دهنده آغاز مي گردد . اين تقاضا كه درغالب يك « لايحه » تنظيم شده است، عرضحال دهنده به بيان ادعاهاي مندرجه در تقاضاي خود مي پردازد . جريان دادرسي با دفاع خوانده در «لايحه معارض » خود كه در رد ادعاهاي مطروحه نوشته شده است،ادامه مي يابد .
دو دوم تبادل لوايح ، معمولاً در صورت تقاضاي طرفين وبا دستور ديوان آغاز مي گردد . در اين دو، خواهان با ثبت «جوابيه » خود مي كوشد تا استدلالها واظهارات خوانده در لايحه معارض را رد كند و خوانده نيز در واكنش نسبت به آن « بازدفاع» خود را به ثبت ميرساند . روند مزبور هرچند گهگاه به كندي دادرسي مي انجامد، ولي از اين جهت مفيد است كه مسير پرونده را هموار مي كند تا ارابه هاي جنگي طرفين ميدان لازم رابراي مانور درآوردگاه جلسات رسيدگي شفاهي دراختيار داشته باشند . با طي اين مرحله است كه ادعاها و استدلالهاي منظم و موجه جبهه مقابل خود را نشان مي دهند وچه بسا كه با برداشته شدن نقاب از چهره آنها وفرو نشستن گردو خاك نبرد كتبي طرفين،از مواضع و خاكريزيهاي ظاهراً فتح نشدني آنها چيزي جز ويرانه اي برجاي نمانده باشد .
برخلاف اين حالت، وجه امتياز دعاويي كه با ثبت موافقتنامه خاص داوري نزد ديوان به جريان مي افتند ، تقارن وتوازن سير آنهاست. گفتني است كه دراينگونه پرونده ها هريك از طرفين خواهان رسيدگي به دعوي است و از اين روست كه بايد طبق قواعد ديوان تذكاريه خود را ظرف مهلت تعيين شده توسط ديوان كه در يك روز براي هردو طرف منقضي مي گردد، به ثبت رساند . لوايح بعدي معارض نيز به نحو همان زمان ثبت خواهند شد ، چرا كه باز هريك از طرفين خوانده دعوي قلمداد مي شوند . پس ، دراينگونه پرونده ها معمولاً چهار لايحه نزد ديوان ثبت مي شود ، ضمن اينكه ممكن است در صورت طرح اختلافات واحدي باثبت يك تقاضا براي آغاز رسيدگي ، شمار لوايح تقديمي از دو لايحه تجاوز نكند . دور سوم تبادل لوايح در دعاوي مطروحه توسط موافقتنامه خاص داوري، اختياري است وطرفين مي توانند با كسب اجازه از ديوان براي ثبت جوابيه ، تعداد لوايح رد وبدل شده را به شش برسانند .
بديهي است همزماني تبادل لوايح معايبي هم دارد ، زيرا دراينحالت هريك از طرفين بجاي اتخاذ يك موضع روشن تهاجمي يا تدافعي، بايد پايه هاي استدلالهاي خود را در تاريكي محض بنا نهند ودرواقع درآن واحد، سعي كند با حرف زدن مواضع طرف مقابل و پيش بيني چگونگي پاتك وي ، آرايش مناسبي بخود بگيرد. ازاين روست كه بخش عمده اي از اينگونه لوايح قطور ناگزير به طرح فرضيات و حدسياتي اختصاص دارد كه ذكر آنها درمتن لايحه ظاهراً بي دليل است جز نگراني از اينكه امكان دارد طرف مقابل نيز به آن توسل جويد . درنتيجه ، خواننده چنين لوايحي به دفعات از خود مي پرسد كه اگر پرونده با ثبت دادخواستي به جريان افتاده بود و طرفين نسبت به ازدست دادن هرفرصت تهاجمي كمتر نگراني مي داشتند ، آيا پاره اي از استدلالها ويا ادعاهايي كه با آب وتاب فراواني هم درباره آنها بحث شده است ، اساساً جايي در لايحه پيدا مي كرد ؟ اين نگراني بين تنظيم لوايح معارض به اوج خود مي رسد ، زيرا دراين زمان است كه هريك از طرفين پس ازخواندن لايحه طرف مقابل، به نقاط ضعف و قابل نفوذ در ستون دفاعي حريف و نيز سستيهاي موجود در مواضع خود پي برده است وشايد به اين دليل باشد كه هريك از آنها پس از رو شدن لايحه اي معارض طرف ، همچنان لازم مي بيند تا درمورد پاره اي مسائل به گونه اي ديگر در جوابيه خود بحث كند . از جنبه آماري، گفتني است از هر ده پرونده اي كه به اين نحويعني با ثبت موافقتنامه خاص تا كنون به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع گرديده ، هشت پرونده به سه دور تبادل لوايح كشيده شده است كه در پاره اي از آنها تبادل لوايح طولاني درخود موافقتنامه پيش بيني شده بود .
اجازه بدهيد كمي از بحث اصلي منحرف شويم وفرضي را بررسي كنيم كه درموافقتنامه اي خاص ، مهلتي كه معمولاً شش ماه است، براي ثبت هريك ازلوايح اصلي و معارض طرفين منظور شده باشد . پيش بيني چنين مهلتي در قرارداد ، تلقي واقعي دردولتهاي ذي ربط از حل وفصل اختلافات خود از مجراي قضايي را روشن مي سازد . زيرا حتي اگر بپذيريم كه احتياط وايمني ايجاد مي كند هرقرارداد خاصي از قراردادهاي سابق برخود الهام بگيرد و اقتباس شود ، بازهم نمي توان انكار كرد كه پيش بيني سه دور تبادل لوايح در اينگونه موافقتنامه هاي خاص نه تنها كاشف از شتاب طرفين براي سامان بخشيدن به اختلاف خود نيست بلكه شايد بتوان گفت يكي از جاذبه هاي اصلي طرفين به سوي حل وفصل اصلي قضايي اختلاف بر مبني چنين موافقتنامه هايي ، روند كند وآرام آن و دادن اين امكان به طرفين است كه تا هرزمان مايلند حل مشكل ديرينه و آزار دهنده في مابين خود را بنابر ملاحظاتي به تأخير اندازند . درست است كه بهره گيري از اين امكان حقي است كاملاً مشروع ولي انصاف هم حكم مي كند كه مسئوليت اين كندي و سنگيني را به گردن ديوان نيندازيم .
واژه «سنگين» در اينجا واقعاً مصداق دارد . در پرونده «بارسلونا تراكشن » هرچند شهرت اين پرونده براي مدتي است كه ديوان صرف رسيدگي به آن كرد ونه حجم اسناد و اوراق ثبت شده در آن دعوي، بااين حال جالب است بدانيم كه وزن كل پرونده به 25 كيلوگرم بالغ شد و طرفين جمعاً با احتساب پيوستها 60776 صفحه مبادله كردند . حتي در پرونده هاي عادي نيز وزن مستندات ،هرچند به چنان ارقام عجيبي نمي رسد،بسيار زياد است . بايد گفت پرونده بارسلونا تراكشن به هيچ وجه يك استثناء نبوده وبراي مسائل در دعواي فلات قاره بين تونس وليبي و پرونده «خليج مين» بين كانادا و ايالات متحده آمريكا نزديك بود ركورد بارسلونا تراكشن از لحاظ وزن وحجم پرونده شكسته شود ، ولي درهرحال اين پرونده ها از اين جنبه ركورد دعاوي آفريقاي جنوب غربي را پشت سر گذاردند . افزون بر اين، حتي در دعوي في مابين نيكاراگوئه و ايالات متحده، كه يكي از طرفين پس از مرحله صلاحيتي خود را از دادرسي كنار كشيد بازهم وزن لوايح متبادله با اين رقمها فاصله چنداني ندارد .
ناگفته پيداست سنگيني لايحه لزوماً به معناي وزن و اعتبار استدلالهاي مندرج در آن نيست ،زيرا حداقل دو سوم اين وزن را پيوستها وضمايمي تشكيل مي دهند كه درواقع براي اثبات ادعاهاي مطروحه در لوايح طرفين ثبت شده اند . بديهي است هراندازه ادعا سست وبي ارزش باشد، به دليل اثباتي بيشتري نيازمند است وهرقدر هم معتبر و مستحكم باشد ، مستندات وادله كتبي بيشتري علي الاصول در دسترس است . درهركدام از اين دو شق، كليه پيوستها بايد تكثيرشود. فلسفه اين تكليف احترام به ضوابط بسيار موجه قواعد دادرسي ديوان است كه به منظور حصول اطمينان از اسالت كليه اسناد و ادله كتبي تنظيم شده است . براي مثال، اگر از سندي كه درحال حاضر در دسترس نيست نقل قولي صورت گيرد ، كل سند بايد بعداً نزد دبيرخانه ديوان توزيع گردد .
پيوستهاي ارائه شده توسط طرفين بسيار ناهمگونند و درآنها از نقل عين نصوص قانوني گرفته تا فتوكپي ها ويا رونوشتها اسناد تاريخي،به زبان اصلي ويا ترجمه آنها به زبان رسمي ديوان يعني انگليسي وفرانسه ، يافت مي شود صحت رونوشتهاي ارائه شده دركليه پيوستها بايد يكايك به تأييد نماينده طرف ثبت كننده برسد، ولي رويه اين است كه نماينده مزبور اين اسناد را يكجا گواهي مي كند . درمورد فتوكپي اسناد قديمي وتاريخي، قضات ديوان بيشتر مايلند بجاي اين تأييد ، متن بازنويسي شده وخواناتري از اين اسناد را در اختيار داشته باشد و وقت خود را براي كشف رمز خطوط غير خوانا كه ازهركسي نيز ساخته نيست ، صرف نكنند .
بطور كلي، چنانچه طرف مقابل به پيوست ارائه شده- مثلاً ترجمه يك سند اداري از دوره امپراطور عثماني- اعتراض نكند، ديوان دليلي بر رد آن نمي بيند . البته ، اگر اين سند مرتبط با اصل دعوي باشد ديوان با احتياط بيشتري عمل خواهد كرد، ولي در واقيع ضمائمي كه احياناً در نتيجه يك پرونده دخيل و موثر هستند ،بسيار نادرند. معذلك، طرفين دعوي دراين باره نيز با پيروي از روش محتاطانه خود درمورد ارائه استدلالها هرچه را كه ممكن است كوچكترين ارتباطي با اصل پرونده داشته باشد، ضميمه مي كنند . در نتيجه ، ديوان ازيك سو مواجه است با ادعاهاي فراواني كه احراز بي پايگي برخي از آنها به دقت زيادي نياز ندارد، واز سوي ديگر با انبوه پيوستهايي كه براي تبيين و تأييد همان ادعاهاي سست به ثبت رسيده است به اين روش نمي توان خورده گرفت ،زيرا در پرونده هاي عادي كوشش طرفين براين است كه به هرنحو ممكن دردل قضات ديوان راهي پيدا كنند واستدلالهاي خود را به سمع پاره اي از اين پانزده قاضي برسانند، واين يعني اينكه هر استدلالي از پانزده شانس امكان براي مقبول واقع شدن برخوردار است . حجم و وزن پيوستها حتي بعداز صدور حكم نيز مشكلي است بزرگ ، زيرا از نظر آيين داوري ديوان همه چيز بايد درمجموعه هاي چاپي ديوان از ادعاها و دفاعيات طرفين طبع ومنتشر گردد و صرف هزينه هاي بسيار براي جاودانه ساختن اسنادي كه ديوان در پي ريزي دلايل ومباني رأي خود اصلاً به آنها وقعي ننهاده است ، عبث و بيهوده خواهد بود . از اين رو بود كه ديوان براي نخستين بار در دعواي بارسلونا تراكشن به دبيرخانه اجازه داد تا فقط برگزيده اي از مهمترين پيوستهاي پرونده را به چاپ رساند ، وتازه با به كارگيري اين روش نيز مجموعه مزبور نتوانست از ده جلد قطور كمتر گردد . گزينش پيوستهاي مهم يقيناً كاري است پر مسئوليت؛ مع هذا اين روش در پرونده هاي مشهوري مثل دعاوي صحراي غربي و خليج مين نيز اعمال شده است .
در اين زمينه نقشه هاي زمين، چارتهاي دريايي و ساير اسناد مصور از قبيل طرحها ونمودارها شايان يادآوري خاص هستند . روشن است كه اينگونه نقشه ها وطرحهاي جغرافيايي به فضاي بيشتري از قطع متعارف صفحات معمولي نياز دارد و چاپ آنها مستلزم دقت خاصي است و ترجيحاً بايد بصورت رنگي باشد به دليل همين مشكلات استثنائي است كه
طرفين پرونده ، خود گهگاه لازم مي بينند اين اسناد را در پوشه هاي جداگانه اي تقديم دارند ودبيرخانه در مرحله بعدي چاپ ترتيبي فراهم مي كند كه اهم اين اسناد در پوشه اي خاص ويا در پاكتي جداگانه منضم به يكي از مجلدات چاپي ديوان حاوي ادعاها ودفاعيات طرفين ارائه گردد . همانطور كه ملاحظه مي شود ، اين روش راه حلي است بسيار پرهزينه ولي درعين حال لازم.
در سالهاي اخير ، با توجه به ارجاع پرونده هاي بسياري درباره تحديد حدود دريايي ويا سرحدات زميني ، ديوان بين المللي دادگستري درمقام حل وفصل اختلافات مربوط به حاكميت سرزميني برآمده وبه اين منظور نقشه برداري جايگاه ويژه اي نزد ديوان پيدا كرده است . درجلسات استماع ديوان- كه بحث بعدي ما خواهد بود- اتاق دادگاه غالباً شاهد به نمايش درآمدن نقشه هايي به كمك تخته سياه ويا پروژكتور توسط وكلاء و كارشناسان طرفين بوده است. از سوي ديگر، دراينگونه پرونده ها ديوان غالباً ضروري ديده است كه يك نقشه بردار يا نقشه كش آبهاي فوق الارضي استخدام كند تا ديوان را در دستيابي به مسائل فني پرونده وارائه يافته هاي خود در قالب اصطلاحات روشن علمي ياري بخشد .
با ذكر دو نكته مهم توضيحات خود درباره مرحله تبادل لوايح را پايان مي دهيم.
اولاً ، كليه اين مدارك انبوه كه به يكي از دو زبان رسمي ديوان ثبت شده است ، بايد توسط دبيرخانه به زبان ديگر برگردانده شود تا برابري قضات از حيث زبان كاري مورد گزينش آنها رعايت شده باشد . انجام اين مهم به دقت فوق العاده اي نياز دارد وحتي با رعايت فوريت نيز بسيار وقت گير است . از اين روست كه در پايان مرحله تبادل لوايح ، اين مترجمان ديوان هستند كه بيش از هركس ديگر تمام ظرايف و دقايق پرونده را برسرانگشتان تدبير خود احساس مي كنند .
ثانياً، در پايان اين راه است كه قاضي ديوان غربت يك خواننده دست تنها را تجربه مي كند. پس از اينكه اين خوراك سنگين به خوراكي سبك وسهل الهضم تبديل شد ديگر كسي نيست كه به متصدي امر «قضا» لقمه لقمه «غذا» دهد . دراينجا از منشيان حقوقي ديوان عالي كشور آمريكا ويا از حقوقدانان جواني كه مثل دادگاه اروپايي لوكزامبورگ هر لحظه در خدمت قاضي قرار دارند،خبري نيست وقاضي بايد « تكليف خانه » خويش را خود در تنهايي مطلق انجام دهد واين بار را خود به منزل نهايي برساند . قاضي است وابزارهايي كه در اختيار دارد براي خواندن، سره را از ناسره جداكردن و عصاره كشي از انبوه مداركي كه درپيش رو دارد؛ ابزارهايي چون حافظه اش ، يادداشتهايش، قلمهاي علامت گذاريش ، كارتهايش،بايگاني اش و امروزه- البته اگر زحمت يادگيري آن را به خود داده باشد- منابع واطلاعات بي كران متمركز دركامپيوتر شخصي اش .
3. مرحله سوم : رسيدگي شفاهي
اينك در آغاز مرحله رسيدگي شفاهي قرار داريم كه سومين مرحله در روند ارائه ادله واسناد است . هيجان «فعلي ديگر » نزديك است واين بار اين خواننده صبور بايد در نقش شنونده اي دقيق به اظهارات وبيانات طرفين گوش فرا دهد. «شنيدن» دومين فعلي است كه يك قاضي بايد صرف كند .
ناگفته نماند كه صحبت كردن و گوش دادن پيش از اين مقطع نيز،البته بطور غير رسمي، به پرونده راه يافته است. هيچ يك ازقضات ديوان بين المللي دادگستري، هرچقدر هم كه درساعات مطالعه خود گوشه گير وانزواطلب باشند، نمي توانند براي هميشه در را به روي خود ببندند وبه تنهايي حكم قضيه را بيابند . ازاين روست كه خيلي پيش از شنيدن اظهارات طرفين در جلسات رسيدگي ، هرقاضي به نظرات همكارانش گوش سپرده است. البته، دراين مرحله براي اين شنيدن الزامي در بين نيست وهرقاضي آزاد است تا عقايدش را براي خودش حفظ كند وتلاشي هم براي آگاهي از نظرات همكارانش بعمل نياورد . دراين ميان، برخي اعتقاد دارند كه آراء شخصي آنها بايد بدور از نفوذ هرگونه عاملي شكل گيرد : اينها قضاتي هستند كه تا پيش ازنخستين مباحثات خصوصي رسمي ديوان،ديگران را كمتر از ديدگاههاي خود نسبت به پرونده باخبر مي سازند . ولي بعضي ديگر از قضات ديوان ترجيح مي دهند تا در مقاطع مختلف تبادل لوايح، درمعرض نظرات همكاران خود قرارگيرند و در شرايطي به جلسات استماع قدم گذارند كه از واكنش احتمالي ساير قضات ديوان نسبت به اثراين يا آن استدلال كم وبيش آگاهي داشته باشند .
قدر مسلم اين است كه هيچ يك از اعضاي ديوان بدون توشه اي مناسب به جلسات استماع وارد نمي شود . كوله باري از برداشتهاي حاصل ازمطالعات شخصي قاضي واستنباطاتي كه به يمن رايزني با همكارانش يافته است، ره آورد او به اين جلسات خواهد بود . اكنون فصل شنيدن فرا رسيده است؛ فصلي كه احتمالاً از دو يا شش هفته به طول مي انجامد ودر هرروز آن يك يا حتي دو جلسه براي جبران مافات ويا رعايت ضرب الاجلهاي قطعي تعيين شده توسط ديوان، برگزار مي شود . در پرونده هاي استثنائي، جلسات رسيدگي حتي ازاين هم طولاني تر شده است . معمولاً بين هردور ونيز بين نوبتهاي تعيين شده براي صحبت هريك از طرفين، دو يا سه روز تنفس اعلام مي گردد تا وكلاي طرفين بتوانند در اين فرصت استدلالهاي معارض خود را آماده كنند .
ناگفته پيداست كه تقارن وتوازن كه از ويژگيهاي تبادل لوايح در صورت طرح دعوي از طريق ثبت موافقتنامه خاص است، با طبع رسيدگيهاي شفاهي سازگار نيست و دليل آن نيز خيلي ساده است .اگر قرار باشد وكلاي طرفين در آن واحد نغمه هاي مخالف خود را سر دهند، شنوندگان آنها چگونه مي توانند مرواريد را از خزف جداسازند و به ظرايف و گوشه هاي نغمات آنها پي برند ؟ پس، چاره اي نيست جز اينكه يكي از طرفين اول بخواند ومثلاًدر نقش خواهان ظاهر شود و ديگري در قالب خوانده درآيد و براي جبران اينكه ديرتر به روي صحنه رفته است، اجازه يابد كه حرف آخر را بزند . بديهي است دراينگونه موارد تقدم وتأخر سخن گفتن در دادگاه مسأله اي است ظريف كه با حسن نيت طرفين معمولاً بدون مشكل چنداني حل شدني است .
استماع اظهارات طرفين كار بسيار رسمي تري است تا گوش دادن به صحبتهاي يك همكار، چرا كه آنچه بين همكاران صورت مي گيرد ازمقوله گفت و شنود است : يكي هم شنونده است وهم گوينده . ولي ديوان با اصحاب دعوي ويا طرفهاي پرونده وارد گفت و شنود نمي شود؛ در طول جلسات رسيدگي يا به اظهارات آنها گوش مي سپارد ويا از زبان رئيس خود با آنها سخن مي گويد تا اطلاعات واي توضيحات بيشتري كسب كند . هريك از قضات نيز حق دارد پس از اطلاع دادن به رئيس، سؤالات خود را با طرفين مطرح سازد و رئيس نيز به طريق اولي مي تواند پرسشهايي از آنها بعمل آورد : ولي در بيشتر اوقاتي كه جلسات رسيدگي تشكيل است، هيأت قضات مهر سكوت برلب مي زند ومانند هيأت منصفه اي دقيق به استدلالهاي طرفين گوش فرا مي دهد تا عيار و ارزش اظهارات آنها را محك بزند . در تمام اين لحظات در بستر سكوت وانفعال ضات ديوان بين المللي دادگستري، فعاليت ذهني سازنده اي درجريان است .
امان از تحمل بارسنگين استماع سخنراينهاي طولاني وملال آور اين جلسات وحسرت قضات ديوان براي لحظه اي تمدد اعصاب وجابجا شدن در روي صندلي خود از ترس اينكه مبادا حتي خش خش رداي ابريشمين آنها سكوت ديوان را بشكند وموجب حواس پرتي داوراني گردد كه به تعبير جاودانه « پاسكال » ، « مولير» و « لافونتن » چون گربه هاي مجسمه اي در يك رديف كنار يكديگر چيده شده اند ولي چه جاي افسوس كه وظيفه ما اجراي عدالت است و عدالت بايد نخست در حق سخنوران ماهري اجرا شود كه، گذشته از اشتهار حقوقي وبرخورداري از مراتب علمي عموماً همسنگ با قضات ديوان،از اين هنر نيز برخوردارند كه شنوندگان هم صنف خويش را شيفته و مجذوب تحليلهاي دقيق و مهارت خود در شيوه هاي سخنوري سازند . اعضاي خاموش و سراپاگوش اين هيأت، به عنوان كارشناسان برجسته حقوقي، غالباً به خاطر شكيبايي و افرشان مورد ستايش قرار مي گيرند و حتي در كسالت آورترين مرحله نيز كه به طرح واقعيات پيچيده وظريف پرونده اختصاص دارد ،از داعيه معنوي خود براي گشودن نقاط كور پرونده و بيرون كشيدن حاق مطلب ازميان تمام حشو و زوايد آميخته به آن دست بردار نيستند؛ وظيفه اي كه اگر خستگي و تعب ناشي از انجام آن امان دهد ،خود لذتي مفرح خواهد بود .
در يغمان مي آيد كه از اين فرصت براي طرح چند نكته درباره انتخاب وكلا بهره نگيريم . به اعتقاد ما تعلق افراد به يك حوزه نسبتاً محدودتر اساساً نمي تواند ونبايد از شايستگيهاي آنها براي حضور دراين ديوان بكاهد . آيا اين درست است كه دريك جهان پنج ميليارد نفري تنها چند حقوقدان فرصت حضور مكرر در ديوان بين المللي دادگستري را بيابند وديگران محروم بمانند ؟ بله،اين كاملاً طبيعي است دولتي كه در پرونده اي طرفيت دارد،فردي از اتباع خود را براي حضور در ديوان به عنوان نماينده انتخاب كند . ولي درساير موارد ديده مي شود كه اين دولتها غالباً درصورتي به بهره گيري ازخدمات حقوقدانان و وكلاي خارجي روي خوش نشان مي دهند كه آنها تابعيت يكي از كشورهاي فرانسه، آمريكا،انگليس،ايتاليا،بلژيك ويا اسپانيا را داشته باشند . به همين جهت،اين احساس ايجاد شده كه ديوان شهر ممنوعه اي است كه درآن به روي همه، به استثناي چند چهره سرشناس، بسته است . دبيرخانه ديوان مرتباً نامه هايي را دريافت مي كند از حقوقداناني كه از تشريفات و شرايط ورود به آن جويا شده اند،واين درحالي است كه براي حضور درديوان هيچ مانعي و رادعي برسر راه نيست . جالب اينكه حتي داشتن تحصيلات حقوقي نيز براي كسي كه در برابر ديوان عهده دار دفاع از پرونده اي مي شود ،شرط نيست و گزينش وكيل فقط به نظر دولتهاي طرف دعوي بستگي دارد وبس. اين نكته قابل درك است كه درپرونده هاي مهم، دولتها به دنبال « مرد ميدان » باشند وبه استخدام حقوقدانان بين المللي برجسته اي روي آورند كه ازحضورهاي قبلي خود در صحنه ديوان تجربياتي گرانبها اندوخته اند و انتظار مي رود با كوله بار تجربه خويش بتوانند راحت تر و مؤثرتر حرفهاي خود را به سمع ديوان برسانند . ولي افسوس كه بهانه سنگين اينگونه گزينشها يكي هم قرباني كردن استعدادهاي جوان ملي است كه سرنوشتي ندارند جز گمنامي و فراموش شدن در زير سايه نامهاي پرآوازه. ناگفته نماند كه محدوديت زبانهاي رسمي ديوان به انگليسي و فرانسه هرچند مي تواند سدي در راه ورود حقوقدانان جوان وگمنام به صحنه ديوان بين المللي دادگستري باشد ولي اين مشكل حل شدني است .
در اين زمينه خوب است بدانيم كه بهترين سخنرانيهاي انجام شده در ديوان از زبان وكلايي جاري شده است كه شجاعت اين را داشته اند تا در ورطه استدلالهاي غير ضروري غرق نشوند . ولي هميشه اينطور نبوده ونيست و شاهد اين مدعا اينكه در 1978 بالاخره ديوان پس از تحمل يك دوره طولاني براي شنيدن سخنرانيهاي مفصل و پرپيچ وخم وكلاي طرفين، آن هم درباره نكات كم اهميت، مواد زير را به قواعد دادرسي خود افزود :
ماده 60 :
1. اظهارات شفاهي مطروحه از جانب هريك از طرفين بايد، در حدودي كه براي بيان كافي ادعاهاي آن طرف در جلسه استماع ضروري است، حتي الامكان موجز و مختصر باشد . لذا اظهارات مزبور بايد درخصوص مسائلي باشد كه هنوز مورد اختلاف طرفين است و نبايد به مباحث كلي مندرج درلوايح ويا صرفاً تكرار واقعيات و استدلالهاي مذكور درآنها بپردازد .
ماده 61 :
1. ديوان مي تواند درهر زمان،قبل ويا دراثناي جلسه استماع ،هر نكته يا مسأله اي را كه مايل است بيشتر مورد بحث طرفين قرار گيرد و يا از نظر ديوان استدلالهاي مطروحه درمورد آن كافي است، اعلام كند .
2. ديوان مي تواند حين جلسه استماع ازنمايندگان، مشاوران و وكلاي طرفين سؤالاتي كند واز ايشان توضيح بخواهد :
3. هريك از قضات نيز از حق طرح سؤال برخوردار است،ولي قبل از اعمال اين حق،بايد قصد خود را به رئيس كه حسب ماده 45 اساسنامه ديوان مسئوول اداره جلسات استماع است، ابراز دارد .
4. نمايندگان،مشاوران و وكلاي طرفين مي توانند به سؤالات مطروحه فوراً ويا ظرف مهلت تعيين شده توسط رئيس، پاسخ دهند .
بحث ظريفي كه پيش مي آيد اين است كه حكم مواد ياد شده را چگونه مي توان با اين اصل اوليه واساسي كه هريك از طرفين بايد در انتخاب و تعقيب خط مشي حقوقي خود در پرونده آزاد باشد وبتواند كليه استدلالهاي خود را طرح كند،جمع نمود . ابراز اين مطلب كه شنيده هاي ديوان راجع به يك موضوع خاص به حد كفايت و احياناً اشباع رسيده است، خود مسؤوليتي است بس حساس. از اين مهمتر،چنانچه ديوان باعلامات وقراين خيلي روشني نكات مهم وذي ربط پرونده را از ديدگاه خود ابراز دارد ،اين برداشت ممكن است ايجاد گردد كه ديوان متمايل به مواضع طرفي است كه درآن زمينه با او اشتراك نظر بيشتري دارد وتالي فاسد چنين وضعي، زماني آشكار مي شود كه احياناً پس از پايان جلسات شور قضات، يافته ها و ارزيابيهاي اوليه ديوان از پرونده درمعرض ترديد قرار گيرد . لذا جاي شگفتي ندارد كه ديوان تاكنون هرگز ازاين اختيار خود براي بستن باب بحث وگفتگو درباره مسأله اي كه به رغم ديوان درباره آن به حد كفايت سخن گفته شده، استفاده نكرده است .
ولي ساير مفاد ماده 61 كاربري مفيدي داشته است وبه ديوان ويا يكايك اعضاي آن امكان داده تا توضيحاتي را ازطرفين در مورد نكاتي كه به تشخيص آنها مهم است ويا درخصوص مسائلي كه احساس مي كنند وكيلي از ورود به آنها طفره مي رود ، جويا شوند، وكم نيست مواردي كه سؤال طرح شده از جانب يكي از قضات ديوان در كشف نقطه ضعف و ضربه پذير درمواضع استدلالي يكي از طرفين، از تخطئه هاي معمول وكالتي طرف مقابل كارسازتر بوده است . از سوي ديگر،طرح سؤال واحد توسط ديوان از هردو طرف پرونده، غالباً مفيد اين فايده بوده است كه تمام ابعاد يك اختلاف را روشن كرده ويا طرفين را به اين باور سوق داده كه آن اندازه هم كه درابتدا تصور مي كرده اند،مواضع آنها از يكديگر فاصله نداشته است .
جلسات استماع ديوان درهر نوبت معمولاً سه ساعت طول مي كشد ودر نيمه راه فقط يك بار،آن هم پس از استمزاج رئيس ديوان با سخنران، به منظور تنفس تعطيل مي شود تا وقفه هاي مكرر،سخنران را از موضوعات اصلي مورد بحث خود كه تا آن هنگام با آب وتاب فراوان و استفاده از شيوه هاي سخنوري در مورد آنها داد سخن داده است،پرت نسازد . اين تنفس براي قاضي آرامش بخش ولازم است ولي كافي نيست، چرا كه ظرف همين حدود پانزده دقيقه نيز ديوان بيكار نيست و سؤالاتي را كه مايل به طرح آن در ادامه جلسه رسيدگي است تعيين و تنظيم مي كند . در طول اين دقايق،اعضاي ديوان در حالي كه ظاهراً به راحتي دور يك ميز مستطيل شكل نشسته اند ،سنگيني نگاه هشدار دهنده ويا پرزمز و راز رؤساي سابق ديوان را بر روي خود احساس مي كنند كه تصاويرشان، آويخته بر مخمل سرخ، زينت بخش اتاقي است كه محل رفت و آمد قضات به « تالار بزرگ عدالت » است . اگر رهبران سياسي جهان فرصت صبحانه و ناهار را به مجالي براي گفت وشنودهاي خطير خود بدل كرده اند ، دادگستري بين المللي نيز از مدتها پيش از زنگ استراحت خود براي نوشيدن يك قهوه، استفاده كاري كرده است .
براي اينكه كلي گويي نكرده باشيم، اجازه دهيد نمونه اي بياوريم از مشكلي كه در گذشته نه چندان دور از نظر دادگاه مبني بركفايت استدلالهاي شفاهي درمورد موضوع خاصي پديدار شد . مسأله مربوط مي شود به دعواي فلات قاره بين تونس و ليبي كه از طريق موافقتنامه خاص به ديوان ارجاع گرديد . در اين پرونده ، طرفين با داشتن برداشتهاي متفاوتي از دكترين تكامل يافته در رويه قضايي بين المللي درباره امتداد طبيعي فلات قاره سرزميني به داخل و زير دريا، درسراسر مراحل تبادل لوايح تلاش كرده بودند تا استدلالهايي را بر مبناي زمين شناسي وسير تحولات طبقات تحت الارضي، كه خود برمجموعه پرارزشي از تحقيقات گسترده فني درباره چگونگي شكل گيري حوضه مديترانه استوار بود ، ارائه دهند . ولي جالب اين است كه با مطالعه دقيق رأي صادره دراين پرونده روشن مي شود كه ديوان تمامي اين استدلالها را (كه حتي يك بار خواندن آنها نيز كاري دشوار است ) ناوارد ويا نافي يكديگر تشخيص داده و لذا
رأي خود را ، فارغ از اينگونه بحثهاي ظريف علمي، صرفاً و اساس ملاكهاي حقوقي صادر نموده است .
بااين حال،آيا درهمين پرونده ديوان مي توانسته است دراثناي جلسه رسيدگي به طرفين بگويد : « بحثهاي زمين شناسي و فني موقوف »؟! شايد اگر ديوان تا آن زمان كاملاً به حقيقت پي برده بود ، پاسخ به اين پرسش مي توانست مثبت باشد . ولي واقع قضيه اين است كه تاوقتي كه اظهارات طرفين كاملاً اصغاء نشده است،ديوان چگونه مي تواند به قطع ويقيين قضايي دست يافته باشد. از اين روست كه استماع طرفين نقشي بسيار مهم دارد و آن عبارت است از پاشيدن بذر ترديد و توليد شك فلسفي و زدودن تمام تصديقات بلاتصور از ذهن قاضي قبل از اينكه او به اجراي وظيفه نهايي خود يعني اعلام حكم قضيه عمل كند .
گزارش كامل هريك از جلسات استماع ظرف فقط چند ساعت پس از ختم آن جلسه منتشر مي شود وپس از يكي دو روز ترجمه آن نيز آماده خواهد بود . بنابراين، فعل «خواندن» حتي درگرما گرم «شنيدن» نيز همچنان بايد صرف شود . تازه خدا نكند رشته بحث و استدلال طرفين در جلسه رسيدگي از دست قاضي ظاهراً خسته اي كه با چشماني پايين افتاده سرگرم شنيدن اظهارات طرفين است ، بدر رفته باشد . اگر چنين شود، قاضي بايد به تاوان همان شب خواب رابر خود حرام كند وبا دقت هرچه بيشتر بيانات سخنراني را كه آن روز صبح طنين صدايش را كمي متقاعد كننده تر يافته بود ، از نظر بگذراند . ازآنچه گفته شد مي توان به جرأت چنين نتيجه گرفت كه رأي اخير الصدور دادگاه پژوهشي برلين مبني بر اينكه قاضي مادام كه به خرنش نيفتاده ، خواب نيست ، ربطي به هيأت قضات ديوان لاهه ندارد و ايشان هميشه بيدارند .
حتي با پايان گرفتن مطالعه تمام سوابق و صورتجلسات دادگاه، باز هم نمي توان كار خواندن قضات را تمام شده دانست، زيرا هر يك از اين اسناد، مطالعه صفحاتي ديگر را ايجاب مي كند . به مجرد اعلام ختم رسيدگيهاي شفاهي،رئيس ديوان قضات را فرا مي خواند تا هريك فهرستي از موضوعات مورد اختلاف را كه تصميم گيري درباره آنها ضروري است،ارائه دهند وتاريخي قطعي براي ثبت « يادداشتهاي كتبي » خود كه مي تواند خطوط عنوان شده درآن فهرست را دنبال نمايد ، تعيين كنند . ولي فراموش نكنيد كه نوشتن با خواندن ملازمه دارد و در نتيجه بار ديگر دادرسان ديوان با انبوهي از نوشته ها روبرو هستند كه مرحله چهارم و پاياني را درروند تدارك اسناد و مدارك براي ورود آنها به شور تشكيل مي دهد .
4. مرحله چهارم : آمادگي براي شور :
در خلال دو تا چهار هفته اي كه قضات براي تنظيم « يادداشتهاي كتبي » خود سپري مي كنند، مجبور به قطع ارتباط با همكارانشان نيستند .در هلند كه همه چيز به استثناي تابستان زودتر ازموعد طبيعي خود فرا ميرسد،امروزه فرصت چاي روزانه كه معمولاً ساعت 3 بعدازظهراست، مجالي است پيشرس و زودهنگام براي قضات ديوان دادگستري «لاهه» تا موقع صرف چاي با يكديگر بطور غير رسمي رايزني كنند. معمولاً پس ازصرف چاي، آنان كه مايلند، به اتاق استراحت طبقه اول ساختمان همكار خود مي روند ودر آنجا هم بيستكويتي وتبادل نظري! سپس هركس به اتاق خود برمي گردد ويا همچنان در اتاق همكاراش يا در راهروي ديوان با او به گفت و شنود ادامه مي دهد . در سرتاسر اين لحظات قاضي، يا آكنده از اين خوش بيني گذر است كه توانسته با استدلالهاي خود همكار يا همكاران ديگرش را نسبت به مسأله مورد اختلاف مجاب سازد ويا انديشناك از اينكه نتوانسته در مواردي آنطور كه بايد وشايد بحث واستدلال كند . مي توان گفت فرصت چاي در ديوان بين الملل دادگستري مانند آنچه در شوراي امنيت ديده مي شود، به ميعادگاهي تبديل شده است كه هرچند رفت وآمد به آن اجباري نيست، ولي مشتريان پروپا قرص وگهگاه خود را دارد وكساني كه از بيرون ديوان گاهي درآنجا آفتابي مي شوند ؛ زماني بازار بحثهاي داغ و پرشور است وزماني ديگر در كسادي و سكوت بسر مي برد .
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه قاضي براي نوشتن آستينها را بالا بزند وفعلي ديگر را بصورت اول شخص مفرد صرف كند. لحظه، لحظه روبرو شدن با واقعيت است؛ لحظه اي كه خود از بطن چند هفته متولد شده است . براي يك قاضي در طول مراحل دادرسي هيچ لحظه اي حساس تر از اين نيست كه او خود را در برابر اين تكليف مي بيند كه اكنون بايد ماحصل نظرات خود درباره ادعاها واستدلالهاي معارض طرفين و راه حل پيشنهادي خود براي رفع ماده اختلاف را به روي كاغذ بياورد. اگر بخاطر داشته باشيد، قبلاً گفته بوديم كه در اين ديوان كسي به تنهايي حكم نمي دهد، ولي آنچه قاضي در اجراي اين تكليف در قالب يادداشتهاي كتبي خود به رشته تحرير درمي آورد، در واقع حكم كوچكي است صادره از ناحيه شخص وي كه در عين كوچكي درنهايت ابعادي بزرگ و همه جانبه به خود خواهد گرفت .
ممكن است تصور شود كه قضات پس از تنظيم يادداشتهاي خود، به سبك وسياق سياستمداران،آنها را بين خود مبادله مي كنند . ولي اين طور نيست. زيرا مبادله اين يادداشتها مخالف با اصل محرمانه بودن نام نويسنده آن است تا نفوذ واثر ناشي از مطالعه يك يادداشت خاص به ارزش واعتبار ذاتي آن محدود گردد ونام وشهرت نويسنده در آن مدخليتي نداشته باشد . لذا رويه اين است كه يادداشتهاي مزبور براي مدير دفتر ديوان ارسال مي گردد تا وي آنها را همراه با ترجمه شان و بدون افشاي نام نويسنده و فقط با گذاشتن يك شماره لاتين بر روي آن، بين ساير قضات ديوان توزيع كند . ولي به قول معروف «سبك نگارش متن، معرف نويسنده آن است » و اين آيين شايد چيزي جز يك احتياط عبث نباشد .
5. شور :
با آنچه گفته شد، بر مقدمه طولاني اين مقاله نقطه پايان مي نهيم. اكنون كه قاضي از ديدگاههاي همكارانش آگاه شده واز فرصت تفكر درباره آنها برخوردار گشته است، ديوان بالاخره مي تواند وارد شور شود . براي انجام دادن اين مهم، ديوان تمام دقايق و ظرايف مستتر درواژه «شور» را رعايت مي كند . ماده 5 قطعنامه ديوان درباره آيين دادرسي داخلي خود مي گويد :
« 1. پس از اينكه قضات از مجال كافي براي مطالعه يادداشتهاي كتبي بهره مند شدند، جلسه شور ديگري برگزار مي گردد. كليه قضات بايد حسب دعوت رئيس ديوان كه علي القاعده به ترتيب عكس ارشديت صورت مي گيرد، نظرات خود را اعلام كنند . در اين جلسه هريك از قضات مي تواند نسبت به بيانات قاضي ديگر اظهار نظر نمايد ويا از وي توضيحات بيشتري را درخواست كند .
2. در اثناي اين جلسه شور، هريك از قضات مي تواند مسأله اي جديد ويا متني بازنگري شده از مسأله قبلاً مطروح را در اختيار اعضاي ديگر ديوان قرار دهد .
3. درصورت تقاضاي هريك از قضات، رئيس از ديوان خواهد خواست تا نسبت به رأي گيري راجع به هريك از موضوعات طرح شده تصميم گيرد . »
براي يكايك قضات ديوان بين المللي دادگستري، فرصت گوش دادن به نظرات و سؤال از همكاران پرشوري كه با داشتن مسئوليتي مشابه با آنها درمكاتب كاملاً متفاوتي آموزش ديده اند وممكن است ديد وبرداشت آنها از موضوعات با يكديگر بسيار فرق كند وهريك اولويتهاي خاص خود را داشته باشد، هميشه مغتنم وهيجان انگيز بوده است . و آن هنگام هم كه نوبت صحبت به خود شخص مي رسد، بيان نظرات شخصي و روبرو شدن با پرسشهاي همكاران هيجان خاص خود را دارد،هرچند ممكن است اين سؤالات گهگاه به سست شدن وشايد فروپاشي يافته ها ونظراتي منتهي شود كه تا پيش ازآن قاضي براي آنها مباني استوار وپايه هاي غير متزلزلي قائل بوده است .
آنچه دراين مرحله شاهد آنيم «به نوعي » يك بحث وجدل ترافعي جديد است درميان خود اعضاي ديوان . چرا « به نوعي»؟ براي اينكه نبايد تصور كرد در كوران اين محاجه ومناظره قضايي،قضات به نفع اين يا آن طرف موضع مي گيرند وازيكي دفاع يا به ديگري حمله مي كنند . اصلاً اينطور نيست. آنچه در اين برهه خاص محل بحث وگفتگوست، عمدتاً اعتبار ودرستي برداشت هريك از قضات ازكل پرونده است نه وجاهت ادعاهاي هريك از طرفين .
در اواخر اين مرحله كه ممكن است چهاريا پنج روز طول بكشد وهر روزهم ديوان صبح وبعد ازظهر جلسه داشته باشد، تمايل اكثريت چهره خود را از لابلاي بحث وجدلهاي انجام شده پديدار مي سازد ودر پايان،اين رئيس ديوان است كه طبق قواعد ديوان با اشراف و آگاهي از نظر غالب قضات، استنباطات ويافته هاي خود را از پرونده بيان مي كند . آنگاه ديوان كميته اي را از ميان خود براي تهيه پيش نويس حكم ديوان برخواهد گزيد واين كميته بي درنگ براي تهيه برنامه كار خود تشكيل جلسه مي دهد . كميته مزبور با بهره گيري از كمك فني دبيرخانه ديوان بايد : اولاً اطمينان يابد كه دو متن پيش نويس، يعني متون انگليسي وفرانسه ، همگام با يكديگر پيش مي روند، ثانياً پيش نويس شرحي از سابقه پرونده را كه بايد مقدم بر دلايل رأي آورده شود ، تنظيم نمايد و ثالثاً صحت كليه واقعيات،تاريخها ويا نقل قولهاي ذكر شده را كنترل و تأييد كند ، بي آنكه انجام اين كارها توسط كميته مزبور قضات را از مسئوليت خود در قبال تمام مندرجات متن نهايي حكم معاف سازد. با توجه به آنچه گفته شد، حضورمدير دفتر ديوان يا معاون او همراه با كاركنان ارشد مسئوول انجام وظايف فني ياد شده درتمام جلسات كميته پيش نويس امري طبيعي است واين افرادند كه بايد تا لحظه صدور متن نهايي حكم، كليه تغييرات ودگرگونيهاي آن را از نزديك زير نظر داشته باشند .
در طول مدت تعيين شده توسط ديوان براي ارائه پيش نويس اوليه حكم، كه بسته به حجم وميزان كار از سه تا شش هفته متغير خواهد بود،كميته تهيه پيش نويس ملزم به پيروي از روش وقاعده خاصي نيست وفقط به منظور صرفه جويي دروقت، معمولاً با درنظر گرفتن ملاحظات مختلفي وازجمله ميزان علاقه ابرازي توسط هريك از اعضاي كميته، نسبت به جنبه هاي خاصي از پرونده ،كار درميان آنها تقسيم مي شود .
تالي فاسد چنين روشي يكدست نبودن متن درحال تنظيم است. براي رفع اين مشكل،اعضاي كميته تهيه پيش نويس ناگزيرند تحت فشارهاي وارد از طرف همكاران خود به نوعي سازش تن در دهند كه آن هم با كمي « بده بستان»، كه خميرمايه اصلي تهيه پيش نويس يك تصميم قضايي است، دست يافتني است. مشكل ديگر ، كه كم نيز اتفاق نمي افتد ،سبك نگارش وانشاي حكم است . چگونه مي توان شيوه انشاي يك قاضي را كه طرفدار ساده نويسي، ايجاز وحتي امساك در استفاده از لفظ است، با اسلوب نگارش آكنده از صناعات و تعقيدات لفظي و اطناب گرايانه قاضي ديگري كه ممكن است متن خود را به زبان ديگر ديوان نيز نوشته باشد ، با يكديگر به نوعي درهم آميخت كه يكپارچه و يكدست نشان دهد . اين مشكلي است كه حل آن،هم زيركي ميخواهد وهم سليقه ادبي، به ويژه از جانب دبيرخانه ديوان كه بايد براي حفظ يكنواختي متون،ترجمه هايي را ارائه دهد كه ضمن اينكه به منزله متون اصلي است، از شيوه عبارت پردازي ونگارشي كه شايد از ويژگيهاي منحصر به فرد زبان ديگر است ، چندان دور نيفتد وبه آن وفادار بماند .
حتي اين مشكل نيز به تدريج وبه بركت صافيهاي متعددي كه پيش نويس حكم ناگزير بايد از آنها عبور كند، حل شدني است . افزون براين،به لطف تجربيات حاصل ازكار در ديوان، هريك از ديوان با داشتن مختصر انعطاف و نرمشي از سبك وسياق مألوف ديوان در نگارش احكام خود رنگ مي گيرد واين خود كمكي است به كاستن از اين دوگانگيها. بهره عملي آنچه گفته شد،شايد روشن كردن ذهن برخي از منتقداني باشد كه، درمقام نقد وتحليل احكام ديوان وسبك نگارش آنها ،ظاهراً به اين تصور
© کپی رایت توسط : فروشگاه الکترونیکی وی تی آر (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
